فروشگاه تخصصی دانشجویی فروش فایلها و تحقیقات و مقالات دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی بیش از هزاران تحقیق دانشجویی مانند فایل های word و power point / زبانهای برنامه نویسی آماده ارائه خدمات به دانشجویان در تمام رشته ها میباشد تمام محصولات فروشگاه سالم و تضمینی و اختصاصی میباشدهر گونه مشکل در خرید و یا سوال را از طریق تلگرام اطلاع دهید پشتیبانی 24 ساعته t.me/rezanewp

تحقیق درباره مؤسسات عمومي

تحقیق درباره مؤسسات عمومي

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18 صفحه

 

مؤسسات عمومي بخش مهمي از سازمانهاي رسمي كشورند كه از طرف دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي ،مثل شوراهاي محلي و ... به منظور اداره خدمات ويژه اي تشكيل شده اند و از آزادي عمل برخوردارند، ولي همه آنها داراي شخصيت حقوقي نيستند و مؤسسه عمومي غير متمركز به شمار نمي روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصيت حقوقي سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادي عمل لازم بوجود نمي آيد . مؤسسه عمومي به معني واقعي كلمه داراي شخصيت حقوقي جدا از شخصيت حقوقي دولت است و در صورتي كه مؤسس آن . اشخاص حقوقي آنها دارد ، و به اين عنوان مي تواند دارايي و بودجه و ماموران ويژه داشته باشد و در خصوص تمام اموري كه به موجب اساسنامه قانوني در صلاحيت آنها است ، تصميم بگيرد.

مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مي تواند به صورت مستقل ، معاملاتي انجام دهد و با كمك ها و هدايايي از اشخاص قبول كند يا براي حفظ حقوق و منافع خود به طرفيت دولت يا اشخاص ديگر اقامه دعوي كند و يا از دعاوي مطرح شده عليه خود دفاع كند.

مؤسسه  عمومي داراي شخصيت حقوقي ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زيان به ديگري . بايد از اموال اختصاصي خود كه در واقع وثيقه كلي ديون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته بايد اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومي مطلق نيست ، بلكه وزيران ، از لحاظ مسئوليت كلي كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتي اعمال مي كنند.

مرجع تاسيس موسسات عمومي :

همانگونه كه در تعريف موسسه عمومي آمده است ، اين گونه موسسات به موجب قانون ايجاد مي شوند و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شوند . در واقع مرجع تصويب و يا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتي مجلس شوراي اسلامي است و مرجع ديگري حق ايجاد چنين موسساتي را ندارد. البته در عمل مراجع ديگري نيز در تشكيل اين گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومي :

موسسات عمومي را مي توان از دو جهت تقسيم بندي كرد:

ـ از جهت دولتي بودن يد نبودن : موسسات عمومي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي .

ـ از جهت انتقاعي بودن يا نبودن : موسسات عمومي انتفاعي و موسسات عمومي غير انتفاعي .

الف از جهت دولتي بودن يا نبودن : برخي از موسسات عمومي به عنوان بخشي از يك وزارتخانه يا سازمان دولتي عمل مي كنند و از استقلال مالي و اداري چنداني برخوردار نيستند اين گونه موسسات را بايد در زمره موسسات عمومي دولتي دانست مانند سازمان زمين شناسي ، موسسه تحقيقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملي ايران ، مركز آموزش مديريت دولتي و ...

ليكن برخي ديگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بيشتري يافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومي غير دولتي )) فعاليت مي كنند . قانونگذار اين نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.

ب ـ از جهت انتقاعي و غير انتفاعي : موسسات عمومي را از حيث اهدافي كه دنبال مي كنند مي توان به دو دسته تقسيم كرد: موسسات عمومي غير انتفاعي و موسسات عمومي انتفاعي .

موسسات عمومي غير انتفاعي اصولاً تحت عناويني چون انجمن[1]  ، انستيتو[2] ، صندوق[3]، بنياد[4] ، بنگاه[5] ، سازمان[6] و غيره فعاليت مي كنند و اما گروه ديگري از موسسات عمومي به شيوه موسسات بازرگاني خصوصي فعاليت مي كنند و به همين جهت به عنوان موسسات عمومي انتفاعي شناخته مي شوند مانند بانك ها ، شيلات جنوب ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني ، ذوب آهن ايران و ....

دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني در كتاب خود ( حقوق اداري ) در باره اقسام موسسات عمومي چنين توضيح

مي دهد[7] : مؤسسات عمومي را مي توان از جنبه هاي مختلف بويژه از لحاظ اجرايي قوانين مختلف طبقه بندي كرد.

 از لحاظ هدفي كه مؤسسات دارند ، مي توان آنها را به دو رسته انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم كرد. و مؤسسات غير انتفاعي موسساتي اند كه در پي سود مادي نيستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي و برخي بيمارستانها و بنگاههاي نيكوكاري[8] كه به منظور اداره امور علمي و فرهنگي و خيريه تشكيل شده اند و مؤسسات انتفاعي آنهايي هستند كه تنها سود مادي توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتي .

فرق بين شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي دولت در اين است كه فرم سازماني شركت ها اصولاً شركت سهامي و تابع قانون بازرگاني است و مثل يك تاجر عمل مي كند ، در صورتيكه مؤسسات انتفاعي دولت ، مانند كارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعي ساده اند ، اينها اموالي را در اختيار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداري قرار مي دهند و از اين حيث تابع قانون مدني هستند . منتهي استثنائاُ برخي از امور آنها مانند انتصاب هيات مديره و تعيين بهاي كالاهاي توليدي به وسيله دولت معين مي شود. در حقيقت مفهوم شركت در باره شركت هاي دولتي صدق نمي كند ؛ زيرا به موجب ماده 571 قانون مدني  ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شريك است ، در صورتي كه در حقيقت فرمولي است تا از اين راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذير قانون بازرگاني قرار داد و براي آنها استقلال و آزادي عمل لازم را تامين كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوري ، موسسات عمومي و بطور كلي دستگاههاي اجرايي به دو دسته تقسيم مي شوند : يكي مؤسسات و دستگاههايي كه مشمول قانون استخدام كشوري اند و ديگري دستگاههايي كه مستخدمين آنها مشمول قانون مزبور نيستند و بلكه از قانون ، استخدامي ويژه تبعيت مي كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوري )


[1]  1 ـ مانند انجمن توانبخشي ايران                                                                                                                                                         

[2] 2 ـ مانند انستيتو پاستور ايران                                                                                                                                                            

[3] 3 ـ مانند صندوق كار آموزي                                                                                                                                                                

[4]  4 ـ مانند بنياد شاهنامه                                                                                                                                                                      

[5]  5 ـ مانند بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي                                                                                                                                           

[6] 6 ـ مانند سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي.                                                                                                                                           

[7]  1 ـ حقوق اداري ، منوچهر طباطبايي موتمني ، صفحه 132                                                                                                                        

[8] 2 ـ م،سسات وابسته به شهرداريها بر دو دسته اند : دسته اول : م.سساتي كه با سرمايه شهرداري براي انجام وظايف مشخصي تشكيل شده اند و داراي استقلال مالي بوده ، زير نظر شهرداري و شوراي شهر اداره مي شود ، دسته دوم موسساتي اند كه به استناد قانئن شهرداري با سرمايه و مشاركت بخش خصوصي تشكيل يافته اند و در اداره اموئر آنها علاوه بر شهرداري ، اشخاص ديگري نيز شركت دارند مانند بنگاهها  و موسسات خيريه وابسته به شهرداريها و م.سسات مربوط به    طرحهاي نوسازي در زير نظارت شوراي شهر انجام وظيفه ميكنند (مواد 45 و 84 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 111 قانون نوسازي ماده 2 آيين نامه          استخدامي شهرداريها مصوب 2/12/1346 هيات وزيران )                                                                                                                               


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file232_1940307_6327.zip24.5k





نظرسنجی

از قیمت محصولات راضی هستید؟
از قیمت محصولات راضی هستید؟
filesell filesell